قضاء نظام أردوغان يحاكم المساهمين في الكشف عن فضائح الفساد والرشا بتهمة الانقلاب ضد الحكومة التركية

أنقرة-سانا

في إطار الحملة الانتقامية التي يشنها رئيس النظام التركي رجب أردوغان ضد رجال الشرطة والضباط المشاركين في كشف فضائح الفساد والرشا التي تورط بها مع مسؤولين كبار ومقربين منه قام قضاء النظام التركي بتحريف الحقائق وتحويل التحقيقات من عمليات فساد ورشوة إلى تحقيقات في انقلاب ضد حكومة أردوغان.

وذكرت وكالة جيهان التركية ان المدعي العام الذي عينته حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا انتهى من إعداد مذكرة اتهام بحق قيادا ت ورجال الأمن الذين قاموا بفضح عمليات الفساد والرشوة في 17 و 25 كانون الأول عام 2013 حيث قلب الوقائع رأسا على عقب وحول التحقيقات في أكبر عمليات فساد ورشوة في تاريخ تركيا إلى تحقيقات في الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء السابق ورئيس النظام التركي حاليا أردوغان مع أنها هي المتهمة بالفساد والرشا.

وأشارت الوكالة إلى انه تم الانتهاء من التحقيقات المفتوحة ضد رجال الأمن المشرفين على تحقيقات عمليات الفساد والرشوة وذلك بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية استناداً إلى مبررات ملفقة قبل أكثر من عام حيث شملت هذه التحقيقات 69 شخصا مشتبها فيهم بينهم يعقوب صايجلي المدير السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية بإسطنبول الذي أدار تحقيقات قضايا الفساد والرشوة وتم اعتقاله في أيلول العام الماضي ونائبه كاظم أكصوي.

يشار إلى ان اردوغان وبعد 11 عاما قضاها في رئاسة الحكومة التركية وكرس فيها هيمنة حزب العدالة والتنمية على مقاليد السلطة في تركيا وقمع فيها الحريات الشخصية والعامة وفرض سيطرته على أجهزة القضاء لم يكتف بكل ذلك بل تشهد تركيا اليوم توجهه نحو فرض نفسه كمستبد يمسك بمقاليد الحكم وينصب نفسه حاكماً أوحد للبلاد معيداً للأذهان نموذج السلاطين العثمانيين وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين تعبيراً عن حالة من الغرور السياسي والتعجرف السلطوي لم يسبقه إليها أي من الحكام في تاريخ تركيا.